قداست سوخته سیدجمال جلالی او تصویری را سوزاند؛ عمل سادهای که برای حکومتی مبتنی بر نماد و تقدس، فراتر از یک خط قرمز بود. آن تصویر قرار بود پیامی باشد از اقتدار، وحدت و مشروعیت؛ اما وقتی دست یک جوان برخاست و شعلهای بر آن نشاند، آن پیام به آینهای تبدیل شد که ناگهان تصویر شکست را بازتاب داد. مرگ امید، هرگونه که رخ داده باشد، نشان داد که قدرت از فروپاشی هالهٔ تقدس خود میهراسد. وقتی تصویر میسوزد، دیواری که مردم را به سکوت و اطاعت عادت داده، ترک برمیدارد و نظم ظاهری آرام به لرزه میافتد . اما آن شعله شخصی در شبکههای اجتماعی خاموش نماند. ویدیوی او در عرض چند ساعت میان مردم پخش شد و الگویی برای کسانی که سالها امکان اعتراض آرام را نداشتهاند گردید. جوانانی که آیندهای تاریک میبینند و از کانالهای مدنی قطع شدهاند، با دیدن آن عمل جسورانه فهمیدند که میشود. همین میشود در شرایط فقر، بیکاری و تحقیر روزمره به تقلید و تکرار بدل شد؛ هر بار که تصویری در کوچهای یا در استوری کسی میسوزد، آن عمل از فردی به جمعی تبدیل میشود و شعلهای کوچک، بیاختیار بزرگتر میگردد . از نگاه من ح...
حقوق بشراسلامی
جمال جلالی
به بهانهی سالروز تصویب اعلامیه حقوق
بشر اسلامی، که در تقویم ما نیز در چهاردهم مرداد ثبت شده است، تصمیم گرفتم این
اعلامیه را بررسی کنم، زیرا پیش از این، حتی نمیدانستم چنین سندی وجود دارد. همین
آشنایی از جمله مزایای حضور من در کانون است، چراکه آگاهی مرا نسبت به حق و حقوق
انسان، بهصورت آکادمیک و تخصصیتر گسترش میدهد. پیش از هر چیز، لازم است تعریف
بشر را مرور کنیم. بشر یعنی انسان، بهطور عام و بدون هیچ قید و شرطی، یعنی همهی
انسانها، صرفنظر از دین، مذهب، ملیت یا جنسیت، در این مفهوم جای میگیرند.
بنابراین وقتی از حقوق بشر سخن میگوییم، یعنی حقوقی برای تمام انسانها، فارغ از
هرگونه تضاد و اختلاف را درنظر میگیریم. از همینجا روشن میشود که ترکیب حقوق
بشر اسلامی بهخودیخود نوعی تضاد یا پارادکس دربر دارد، زیرا واژهی بشر جهانشمول
است، در حالیکه اسلامیبودن، آن را محدود به گروهی خاص میکند. به همین دلیل شاید
عنوانهایی مانند اعلامیهی اسلامی دربارهی حقوق و وظایف انسان، اعلامیهی حقوق
شریعت اسلامی یا اعلامیهی حقوق مسلمانان عنوانهای دقیقتری میبودند.
تاریخچهی این اعلامیه نشان میدهد که
متن نهایی آن پس از چند پیشنویس، سرانجام در اجلاس کارشناسان حقوقی که در سال ۱۳۶۸ (۱۹۸۹ میلادی) در تهران برگزار شد، تصویب و سپس در نوزدهمین اجلاس وزرای
امور خارجهی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در ۵ اوت
۱۹۹۰، با
۲۵
ماده و یک مقدمه به تصویب نهایی رسید. بنابراین، این سند در مصر تصویب شد و ایران
نقشی پررنگ در شکلگیری آن داشت. امضاکنندگان آن ۴۵
کشور عضو از جمله ایران، عربستان سعودی، مصر، پاکستان و سودان بودند (که اکنون
تعداد اعضا به ۵۷ کشور رسیده است). برای
درک بهتر زمینهی شکلگیری این اعلامیه، باید به معرفی سازمان همکاری اسلامی
پرداخت. این سازمان در سال ۱۹۶۹ میلادی در مراکش، پس از آتشسوزی
مسجدالاقصی توسط یک یهودی افراطی، تأسیس شد. کشورهای اسلامی تصمیم گرفتند نهادی
مشترک برای دفاع از حقوق مسلمانان و هماهنگی سیاسی میان خود ایجاد کنند. در سال ۲۰۱۱،
نام آن از سازمان کنفرانس اسلامی به سازمان همکاری اسلامی
(OIC) تغییر یافت. اما هدف اصلی از تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی،
توضیح نگاه اسلامی به حقوق بشر بود. با این حال، این اعلامیه بیشتر بهعنوان
واکنشی دربرابر اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ (که شامل ۳۰ ماده است) تلقی میشود. منتقدان بر
این باورند که هدف واقعی آن مقابله با فشارهای بینالمللی دربارهی حقوق بشر،
مشروعیتبخشی به حکومتهای اسلامی و جلوگیری از دخالت سازمان ملل در امور داخلی
این کشورها بوده است. به بیان دیگر، این اعلامیه بیش از آنکه برای ترویج حقوق بشر
طراحی شده باشد، برای مقابله با نفوذ غرب و سازمان ملل تدوین گردید. از دیدگاه
اسلامی، حقوق بشر مبتنی بر این اصل است که هر انسان به دلیل وجود زیستی خود، دارای
حیثیت و حقوق مساوی است. با این حال، وقتی همهی این حقوق مشروط به شریعت اسلامی
میشود، پرسش مهمی پدید میآید: کدام شریعت؟ زیرا اسلام دینی یگانه و یکنواخت نیست
و مذاهب و تفسیرهای گوناگونی دارد، از شیعه و سنی (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی)
گرفته تا زیدی، اسماعیلی، صوفی و اباضی. هر یک از این فرقهها شریعت را به گونهای
متفاوت تفسیر میکنند. برای نمونه، ازدواج موقت در فقه شیعه جایز است، در حالیکه
اهل سنت آن را حرام میدانند. در برخی مذاهب، موسیقی یا نقاشی ممنوع است، در برخی
دیگر مجاز. حتی در مسئلهی حقوق زنان و آزادی بیان نیز اختلافهای چشمگیری وجود
دارد. بنابراین، وقتی در اعلامیه آمده است که تمام حقوق و آزادیها مشروط به شریعت
اسلامی است، این پرسش بنیادین پیش میآید که منظور کدام تفسیر از شریعت است؟
شریعتِ شیعه یا سنی؟ برداشت ایران یا عربستان؟ نگاه معتدل مالزی یا تفسیر سختگیرانهی
طالبان؟ این ابهام، سند را از یک معیار روشن حقوقی به چارچوبی سیاسی و تفسیربردار
تبدیل کرده است. نگاهی
به چند ماده از این اعلامیه نیز تناقضهای درونی آن را آشکار میکند. در مادهی ۲
آمده است که حق زندگی برای هر انسان تضمین شده است و کشتن جز با حکم شریعت ممنوع
است، در حالیکه همین استثنا خود نوعی تناقض با اصل حق حیات است. مادهی ۴ از
آزادی و امنیت بهعنوان حق طبیعی انسان سخن میگوید، اما بلافاصله آن را به شریعت
محدود میکند، در حالیکه خودِ قرآن بردهداری را بهطور کامل رد نکرده است (سوره
نسا، آیه ۳۶). مادهی ۶ حق آموزش و تربیت را برای همگان میپذیرد،
اما مسئولیت تربیت دینی فرزندان را بر عهدهی والدین میگذارد. مادهی ۱۰ از
آزادی عقیده و بیان سخن میگوید، اما آن را مشروط به عدم تضاد با اصول شریعت میکند.
مادهی ۲۱ مجازاتها را منوط به حکم شرعی میداند و اجرای حدود و قصاص را
الزامی میخواند. مادهی ۲۳ حقوق اقلیتهای دینی را تنها در
چارچوب شریعت محترم میشمارد و مادهی ۲۴ نیز تمام حقوق
پیشگفته را مشروط به رعایت شریعت اسلامی میداند. شریعت در لغت به معنای راه درست یا قانون الهی
است و منبع آن قرآن و سنت پیامبر است. اما وقتی شریعت در بطن خود چندگانگی تفسیری
دارد، استناد انحصاری به آن برای تعریف حقوق بشرعملا موجب محدودیت و تبعیض میشود. در
نتیجه، چند تناقض اساسی در این اعلامیه قابل مشاهده است: نخست، تضاد با اصل جهانشمولی
حقوق بشر، چون حقوق وابسته به شریعت تعریف شده است. دوم، تعارض با آزادی دین،
چراکه ارتداد یا تغییر دین ممنوع است. سوم، نابرابری جنسیتی، زیرا زن و مرد برابر
شمرده نمیشوند و تنها بهعنوان مکمل یکدیگر معرفی میشوند. چهارم، تضاد با کرامت
انسانی، به سبب پذیرش مجازاتهای خشن و تبعیضآمیز. از نظر اجرایی نیز، اعلامیهی حقوق بشر اسلامی
جنبهی الزامآور ندارد و بیشتر یک سند توصیهای است وعملکرد کشورهای اسلامی نشان
میدهد که اجرای آن بسیار محدود است. در عربستان سعودی، قوانین سختگیرانهی شرعی
همچنان بر آزادی بیان و حقوق زنان سایه افکنده، هرچند با اصلاحات اخیر محمد بنسلمان
اندکی تغییر دیده میشود. در دوران حاکمیت طالبان (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱)،
تقریباً تمامی آزادیهای فردی و حقوق زنان نقض میشد و رسانهها و آموزش محدود
بودند. در پاکستان نیز تبعیض مذهبی علیه اقلیتها و محدودیت آزادی عقیده بهوضوح
وجود دارد. در ایران نیز برخورد با بهاییان، نوکیشان مسیحی و حتی اقلیتهای سنی،
نشاندهندهی نقض آشکار آزادیهای دینی است. افزون بر این، آزادی بیان بهشدت
محدود و وضعیت خبرنگاران نامطلوب است. در
نهایت باید گفت که اعلامیهی حقوق بشر اسلامی به جای گسترش حقوق بشر، آن را در
چارچوب تنگ شریعت محصور کرده است. به نظر میرسد این سند بیش از آنکه بهدنبال
دفاع از حقوق انسانها باشد، در پی دفاع از دولتهای اسلامی در برابر انتقادات
جهانی است و عملاً به ابزاری سیاسی برای توجیه نقض حقوق بشر بدل شده است. در واقع،
هنگامی که یک حکومت تصور کند حقیقت مطلق در اختیار اوست، عدالت از میان میرود. درنهایت، مشکل اصلی بسیاری از کشورهای اسلامی این است که میخواهند
حقیقت مطلق خود را بر جهان تحمیل کنند. به همین دلیل، ترکیبهایی چون حقوق بشر
اسلامی، مارکسیسم اسلامی یا اسلام سیاسی بیش از آنکه مفهومی واقعی داشته باشند،
بیشتر به طنز و تناقض شبیهاند و کارکرد واقعی ندارند.
نظرات
ارسال یک نظر