آزادی دین و عقیده در اسناد بینالمللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی
ایران
جمال جلالی
آزادی
دین و عقیده یکی از مهمترین موضوعات حقوق بشر است که در اسناد بینالمللی و نظامهای
حقوقی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. برای درک جایگاه این آزادی، ابتدا باید
میان مفاهیمی مانند اعلامیه، معاهده، میثاقنامه و کنوانسیون تفاوت قائل شد. به
زبان ساده، میتوان گفت که اعلامیهها عمدتاً نقش تبیینی و استانداردساز دارند، در
حالی که معاهدات، میثاقها و کنوانسیونها برای دولتهای عضو، تعهدات حقوقی ایجاد
میکنند؛ البته میزان الزامآوری و سازوکار اجرای هر سند باید با توجه به متن و
وضعیت حقوقی همان سند بررسی شود. در این مقاله سعی شده است که تقریباً تمامی مواد
قانونی مرتبط با آزادی دین و عقیده معرفی شود. مهمترین و قدیمیترین این اسناد،
اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در سال ۱۹۴۸ به
تصویب رسید و در ۳۰ ماده، مجموعهای از حقوق و آزادیهای
اساسی انسان را بیان میکند. موضوع دین و عقیده در چند ماده این اعلامیه مورد توجه
قرار گرفته است. ماده ۲ بر منع تبعیض بر اساس دین و عقیده
تأکید میکند، ماده ۱۸ آزادی اندیشه، وجدان و دین را به
رسمیت میشناسد، ماده ۱۹ آزادی عقیده و بیان را مورد حمایت
قرار میدهد و ماده ۲۶ نیز بر نقش آموزش در ایجاد تفاهم،
تحمل و احترام میان گروههای مختلف تأکید دارد. در واقع ماده ۱۸ را میتوان یکی از مهمترین مبانی آزادی دین دانست، زیرا این حق فقط
به معنای داشتن یک باور نیست، بلکه تغییر دادن، اظهار کردن، آموزش دادن، عبادت
کردن و عمل کردن بر اساس آن عقیده را نیز شامل میشود. ماده ۱۹ نیز مکمل این موضوع است، زیرا اگر فردی حق داشتن یک دین یا عقیده را
داشته باشد اما نتواند درباره آن صحبت کند یا آن را اظهار کند، آزادی او عملاً
محدود خواهد شد. ماده ۲ نیز تأکید میکند که فرد نباید به
دلیل دین یا عقیده خود از سایر حقوق و آزادیهایش محروم شود. در ادامه همین روند،
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶ تصویب شد که یکی از مهمترین اسناد حقوق بشر است و کشورهای عضو را به
رعایت مفاد آن متعهد میکند. ماده ۱۸ این میثاق نیز آزادی فکر، وجدان و
مذهب را به رسمیت میشناسد و بیان میکند که هر کس حق دارد یک مذهب یا عقیده را
انتخاب یا بپذیرد و آن را به صورت فردی یا جمعی، علنی یا در خفا، از طریق عبادت،
اجرای آداب و تعلیمات مذهبی اظهار کند. همچنین هیچکس نباید مجبور شود که برخلاف
انتخاب خود، مذهب یا عقیدهای را بپذیرد. البته میان داشتن یا پذیرفتن یک عقیده و
اظهار آن تفاوت وجود دارد؛ آزادی ابراز دین یا عقیده میتواند در شرایط خاص و به
موجب قانون محدود شود، برای مثال زمانی که برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا
حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. ماده ۱۸ همچنین به حق والدین در زمینه آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق با
اعتقادات خود توجه کرده است. در کنار این ماده، ماده ۲۷ میثاق نیز از اقلیتهای قومی، دینی و زبانی حمایت میکند و اجازه نمیدهد
اقلیتها صرفاً به دلیل اینکه تعداد کمتری دارند، از حقوق دینی و فرهنگی خود محروم
شوند. برای مثال، اگر در کشوری ۹۵ درصد مردم پیرو یک دین باشند و ۵ درصد پیرو دین دیگری باشند، اکثریت نمیتواند صرفاً به دلیل تعداد
بیشتر، دین اقلیت را ممنوع کند یا حقوق آنها را نادیده بگیرد. به همین دلیل، حمایت
از آزادی دین در حقوق بینالملل با حمایت از اقلیتهای دینی نیز ارتباط مستقیم
دارد. با وجود این اسناد، تبعیض و عدم تساهل مذهبی همچنان در جهان ادامه داشت و به
همین دلیل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۱ اعلامیه رفع همه اشکال عدم تساهل و
تبعیض بر اساس دین یا عقیده را تصویب کرد که به صورت اختصاصی بر مقابله با تبعیض
دینی و حمایت از آزادی دین و عقیده تمرکز داشت. در ادامه نیز از سال ۱۹۸۶ سازوکاری در سازمان ملل ایجاد شد و گزارشگر ویژهای برای بررسی وضعیت
آزادی دین و عقیده در کشورهای مختلف تعیین شد که ایران نیز در مقاطعی مورد بررسی
این سازوکار قرار گرفته است. آزادی دین و عقیده بعدها در اسناد منطقهای حقوق بشر
نیز مورد توجه قرار گرفت؛ برای مثال، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سال ۱۹۵۰ در ماده ۹ آزادی اندیشه، وجدان و دین را به
رسمیت شناخت و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها
نیز مقررات مشابهی را در این زمینه پیشبینی کردند. بنابراین، آزادی دین به یک اصل
مشترک در نظامهای مختلف حقوق بشری تبدیل شده است. این موضوع درباره کودکان نیز
وجود دارد و کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹، در
ماده ۱۴، آزادی اندیشه، وجدان و دین کودک را
به رسمیت میشناسد. همچنین در سال ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد اعلامیهای درباره
حقوق افراد متعلق به اقلیتهای قومی، دینی و زبانی تصویب کرد که هدف آن حمایت از
این گروهها و جلوگیری از تبعیض علیه آنها بود.در کنار اسناد
بینالمللی، در جهان اسلام نیز اسنادی درباره حقوق بشر تدوین شده است. در اعلامیه
حقوق بشر اسلامی که در سال ۱۹۸۹ در تهران مطرح شد، آزادی بیان و
عقیده نیز مورد توجه قرار گرفته، اما این آزادی در چارچوب موازین شرعی تعریف شده
است. برای مثال، ماده ۱۵ این اعلامیه آزادی انسان در بیان رأی
خود را به رسمیت میشناسد، اما آن را مشروط به عدم تعارض با اصول شرعی میکند. این
موضوع نشاندهنده تفاوتی مهم میان برخی دیدگاههای اسلامی و رویکرد اسناد بینالمللی
است. در برخی دیدگاههای اسلامی، آزادی عقیده مطلق دانسته نمیشود و هرچند تفکر و
اندیشه دارای ارزش است، پذیرش هر نوع عقیده بدون محدودیت پذیرفته نمیشود و اصول
دینی در تعیین حدود این آزادی نقش دارند.برای مقایسه این
موضوع با حقوق ایران، باید به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه کرد. اصل ۲۳ قانون اساسی میگوید تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به
صرف داشتن عقیده مورد تعرض یا مؤاخذه قرار داد. این اصل از یک جهت حمایت مهمی از
فرد در برابر دخالت در عقیده او محسوب میشود، اما با ماده ۱۸ میثاق تفاوت دارد. ماده ۱۸
میثاق آزادی اندیشه، وجدان و دین را شامل داشتن، پذیرفتن، تغییر دادن و اظهار دین
یا عقیده میداند، در حالی که اصل ۲۳ بیشتر بر این موضوع تأکید دارد که
فرد صرفاً به دلیل داشتن یک عقیده مورد تعرض قرار نگیرد. بنابراین، میان «منع تعرض
به دلیل داشتن عقیده» و «به رسمیت شناختن حق آزادی عقیده و ابراز آن» تفاوت وجود
دارد و اصل ۲۳ به تنهایی تمام ابعاد آزادی دین و
عقیده مطرحشده در ماده ۱۸ میثاق را بیان نمیکند.از طرف دیگر،
اصل ۱۲ قانون اساسی اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری را دین و مذهب رسمی کشور
اعلام میکند و برخی مذاهب اسلامی را نیز مورد شناسایی قرار میدهد. اصل ۱۳ نیز زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را به عنوان اقلیتهای دینی شناختهشده
معرفی میکند و برای آنها حقوقی در حدود قانون در نظر میگیرد. در اینجا نیز
تفاوتی با رویکرد گسترده حقوق بینالملل دیده میشود، زیرا در حقوق بینالملل
حمایت از آزادی دین اصولاً نباید فقط به ادیان شناختهشده محدود شود. اصل ۲۶ نیز تشکیل انجمنها و جمعیتها را در چارچوب شرایط قانونی مجاز میداند،
اما این فعالیتها نباید با موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی مغایرت داشته
باشد. بنابراین، آزادی فعالیت مذهبی در قانون اساسی ایران نیز مانند سایر آزادیها
در یک چارچوب مشخص تعریف شده است.در نهایت، یکی از مهمترین موضوعات در این بحث، عضویت ایران در میثاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. بنابراین، بررسی آزادی دین و عقیده در ایران
فقط با مراجعه به قانون اساسی کامل نمیشود و باید تعهدات بینالمللی ایران نیز
مورد توجه قرار گیرد. ماده ۱۸ میثاق آزادی دین و عقیده را در ابعاد
مختلف، از جمله داشتن، پذیرفتن، تغییر دادن و اظهار آن، مورد حمایت قرار میدهد،
در حالی که قانون اساسی ایران این موضوع را در کنار اصولی مانند اصل ۲۳، اصل ۱۲، اصل ۱۳ و اصل ۲۶ و همچنین سایر مقررات مربوط به آزادی
بیان و فعالیتهای اجتماعی تنظیم کرده است. در نتیجه، مهمترین تفاوت میان این دو
چارچوب در دامنه آزادی دین و عقیده و نحوه تعیین حدود آن دیده میشود. در نظام حقوق بینالملل، آزادی دین و عقیده یک حق چندلایه است
که از داشتن و پذیرفتن یک باور شروع میشود و تا تغییر دادن، اظهار کردن، آموزش
دادن، عبادت کردن و عمل کردن بر اساس آن ادامه پیدا میکند، در حالی که در نظام
حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این آزادی در کنار اصول دینی، ساختار حکومت و محدودیتهای
مقرر در قانون اساسی و قوانین دیگر تعریف میشود. به همین دلیل، مقایسه این
دو نظام صرفاً مقایسه دو متن قانونی نیست، بلکه مقایسه دو چارچوب متفاوت برای
تعریف، شناسایی و تعیین حدود آزادی دین و عقیده است.
